قال السفير عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي حريص على أن ينعقد مؤتمر العدالة، وأنه ملتزم بتقديم ما يسفر عن هذا المؤتمر من نتائج إلى مجلس الشورى.
أضاف المتحدث أن الرئيس مرسي يؤكد أن التشريع يتم في إطار الحوار وأخذ رأي الجهات القضائية، كما يؤكد أنه حكمٌ بين السلطات ويؤمن بقيام كل سلطة بوظيفتها وفقاً للدستور الذي يجب على الجميع احترامه والالتزام بنصوصه.
كان نادي القضاة أعلن رسمياً عدم حضوره مؤتمر العدالة، احتجاجاً على مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية، كما أوصت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض، بعدم المشاركة في مؤتمر العدالة، إلا بعد موافقة الجمعيات العمومية للمحاكم.
