أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د ..محمد عمران ان مصر ستعلن موقفها الرسمي من التعامل بالعملة الإلكترونية «بيتكوين» خلال الايام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن التعامل بها في مصر غير شرعي.
وكشف عمران أن التعديلات الجديدة لأحكام قانون سوق رأس المال تحمل بين طياتها أحكام التعامل بـ «بيتكوين»، حيث نصت التعديلات على أن أي نشاط غير مصرح به هو نشاط غير قانوني ويؤثم من يتعامل به، مؤكدا أن أي نشاط غير مرخص به وغير مراقب هو نشاط غير شرعي.
بدوره، أكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المستشار خالد النشار انه لا يمكن تحديد المستفيد النهائي من التعامل في تلك العملة، مشيرا إلى أنه لا ينصح بالتداول على هذه العملات.
هذا، وقد ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل قانون سوق رأس المال، حيث قال عمران إن التعديلات استحدثت الموافقة على الترخيص لبورصات خاصة في شكل شركة مساهمة وإنشاء الاتحاد المصري للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة في البورصة عن 10 ملايين جنيه وعودة البورصات السلعية التي ألغيت منذ 51 عاما تلبية لمطالب العديد من رجال الأعمال بعودتها لأنها تساعد على التنبؤ بالأسعار وتتيح اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم.
