أكد رئيس جمعية حماية المستهلك التطوعية والمستشار بجمعية الصحافيين الكويتية المحامي فيصل السبيعي ضرورة ان تتخذ الحكومة الاجراءات الكفيلة لضمان وفرة بالمخزون الاستراتيجي السمكي في جون الكويت وإعادة النظر في بعض القرارات التي تتخذها الثروة السمكية منذ 30 عاماً واصبحت لا تتواكب مع الظروف الحالية.
وشدد السبيعي على ضرورة إنصاف الصياد الكويتي وتذليل الصعوبات التي تواجه هذه المهنة التي توارثها الاجيال عن الاباء والاجداد.
وأشار السبيعي الى ان نقص المخزون السمكي وقلة عرض الاسماك في الاسواق امر مستمر ودائم منذ سنوات طويلة ويحتاج الى وقفة، حيث ان المستهلك هو الذي يدفع ثمن الغلاء المستمر، كما يتحمل تداعيات الغش التجاري الذي يلجأ اليه بعض الباعة في خلط الاسماك المستوردة بالطازجة لضمان تحقيق أرباح وفيرة مع الفارق في سعر المستورد عن الطازج.
وشدد السبيعي ايضا على ضرورة اتخاذ خطوات حكومية جادة لمنع أسباب التلوث البحري والصيد الجائر، والتشديد على قيام شركات الاسماك بدورها في طرح كميات كافية من الاسماك المحلية بالاسواق مما يزيد من فرص العرض واعتدال الاسعار. ودعا السبيعي المسؤولين في الدولة الى تكثيف عملية الاستزراع السمكي اسوة بالدول المتقدمة، وهذا بلا شك يحد من موجة الغلاء.
