السماح باستقدام العمالة من الخارج بنسبة 20 إلى 30% والتحويل بعد 3 سنوات من دخول البلاد

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة أن نائب المدير العام لاستقدام العمالة في الهيئة احمد الموسى عقد اجتماعا مع مديري إدارات العمل بالهيئة لمناقشة آلية فتح باب تصاريح العمل لاستقدام العمالة من الخارج لجميع القطاعات دون استثناء لتحسين أوضاع سوق العمل وعدم الإخلال بالتركيبة السكانية، وذلك عبر اعتماد ضوابط وشروط للاستقدام.وبين المصدر ان الجميع متفق على أهمية فتح باب استقدام العمالة من الخارج في الموعد المحدد بداية العام المقبل، أما بالنسبة للضوابط والشروط فأهمها التنوع في الجنسيات بشكل متوازن ولا يؤثر على التركيبة السكانية، وألا تتعدى نسبة الاستقدام من الخارج من 20% الى30% وفق العمالة المقدرة من إدارة تقدير الاحتياج لكل ملف من ملفات الشركات، وانه لا يحق للعامل الذي دخل الكويت بعد صدور القرار وبموجب تصريح عمل التحويل من صاحب العمل الى آخر إلا بعد مرور 3 سنوات بمن فيهم أصحاب المؤهلات العلمية الجامعية.وتضمنت الشروط أيضا عدم التحويل لعدد من القطاعات إلا على نفس القطاع مثل الزراعة والرعي وصيد الأسماك والصناعات والتي كان قد صدرت بها قرارات وزارية بشأن التحويل.وكشف المصدر عن فتح البوابة الالكترونية لإنجاز معاملات الشركات الكبرى المسجلة في ادارات العمل أسوة بأصحاب المشاريع الحكومية، موضحا أن الإجراءات التي تتم عبر البوابة الالكترونية ستكون مثل العقود الحكومية من حيث التجديد وتصاريح العمل والالغاء النهائي للمتواجدين خارج البلاد لأكثر من 6 شهور.كما أوضح المصدر أن تتم مراعاة التركيبة السكانية عبر استقدام العمالة من جنسيات مختلفة وعدم حصرها في جنسيات محددة، مضيفا ان على الشركات والمؤسسات الالتزام بالمهنة المحددة في تصريح العمل، حيث لا يسمح بتغيير المسمى الوظيفي عند تجديد الإقامة أو التحويل.