أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان اتفاق قرض سياسات تنمية برنامج دعم اسكان محدودي الدخل بنظام التمويل العقاري, الموقع مع البنك الدولي ويتيح مبلغ300 مليون دولار, جاء في إطار الضوابط والسياسات التي أكد عليها رئيس الجمهورية بشأن الاقتراض الخارجي, والتي تتضمن عدم تجاوز حد الأمان وألا يتم الاقتراض من الخارج إلا بمقدار ما يتم تسديده.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها الشوري مساء أول امس والتي تم فيها الموافق علي هذا الاتفاق. وأوضح وزير الاستثمار ان المؤشرات الصادرة من البنك المركزي تؤكد ذلك, حيث اتجهت نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الاجمالي إلي الانخفاض, من38,1% في عام2004/2003 إلي16,9% في نهاية العام المالي2009/2008.. كما ان نسبة خدمة الدين الخارجي إلي الحصيلة الجارية قد تراجعت ايضا من9,2% في عام2004/2003 إلي5,3% في نهاية العام المالي2009/2008.
ونوه إلي ان هذه الأرقام كانت تتجاوز ذلك بكثير في سنوات ماضية حيث بلغت نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الاجمالي العام المالي1993/92 علي سبيل المثال64,5% ووصلت إلي46,1% في عام1996/95 ثم واصلت التراجع في السنوات التالية.
واضاف ان المديونيات التاريخية علي شركات قطاع الأعمال العام للبنوك العامة تم تخفيضها من نحو31,5 مليار جنيه في عام2004/2003 إلي اقل من اربعة مليارات جنيه حاليا, مؤكدا انه يجري تسويتها بالكامل ونهائيا في نهاية العام الحالي.
اشار د. محمود محيي الدين إلي الشروط المالية الميسرة للاتفاق, والذي يسدد القرض علي27 عاما منها8 سنوات فترة سماح.. مشيرا إلي ان الاتفاق سيسهم في دعم الاسكان لمنخفضي الدخل واتاحة فرص أكبر للمواطنين ذوي الدخول الاقل لتملك السكن الملائم باقساط شهرية منخفضة.
واضاف ان قيمة القرض تسهم في تمويل65000 وحدة سكنية علي ثلاث سنوات, بواقع10 الاف وحدة في العام الأول و20 الف وحدة في العام الثاني ثم35 الف وحدة في العام الثالث.
