قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، إن الاستجواب حق دستوري، وأداة من الأدوات الدستورية، التي يملكها كل نائب في البرلمان، ولا يمكن لأي أحد أن يسلب هذا الحق الدستوري من أي نائب.
وأعربت الصبيح في تصريح صحافي عن ترحيبها بالاستجواب، الذي أعلن النائب محمد طنا عن عزمه تقديمه في مجلس الأمة، خلال دور الانعقاد المقبل، حرصا منها على تطبيق القانون، مضيفة أن النائب طنا ما كان ليتقدم بمثل هذا الاستجواب، لولا أنه يسعى للإصلاح.
ودعت النائب طنا للإفصاح عن أي بيانات أو أدلة عن وجود فساد أو ظلم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، للتعاون، ولمحاسبة المتجاوزين، موضحة أنها منذ أن تسلمت الوزارة لم تصدر أي قرار من دون أدلة وبراهين للتعامل معه بالشكل القانوني السليم، لافتة إلى حرصها على حقوق كل موظف يعمل في أي جهة تحت إدارتها، وإلى أنها تعمل وتتابع وتحرص على تطبيق القانون على الجميع، من دون استثناء.
وأشارت إلى أن مكتبها وكل الإدارات المعنية مفتوحة لاستقبال أي تظلم، وأنه تتم دراسة جميع التظلمات وفق الأطر القانونية، وأنها على استعداد لإعادة الحقوق المهضومة، إن وُجدت.
