الصورة الأولى، لنقيب الأطباء خيري حسين، عقب الاستماع لأقواله، في الإضراب الذي شهدته مستشفى المطرية العام، إبان اعتداء أمناء القسم على أطباء المستشفى، في يناير من العام الماضي.
وأكد نقيب الأطباء: إن المستشفى استمرت في العمل، ولم تغلق أبوابها في وجه المرضى، إلا أن الدعوى للإضراب، جاءت ردا على الانتهاكات التي تعرض لها أطباء المستشفى، على يد عدد من أمناء قسم شرطة المطرية، وأمرت النيابة بصرفه من سراي النيابة.
وكانت النيابة أخلت سبيل 6 من أطباء مستشفى المطرية العام، بضمان محل إقامتهم، على خلفية اتهامهم بالتحريض على الإضراب، وغلق مستشفى المطرية العام، إبان اعتداء أمناء القسم عليهم، في يناير من العام الماضي.
وقضت محكمة جنح المطرية، المنعقدة بمدينة نصر، برئاسة المستشار يحيى عادل صادق، وأمانة سر محمد أبو المجد، في سبتمبر الماضي، بحبس 9 أمناء شرطة «مخلى سبيلهم»؛ لاتهامهم بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية العام 3 سنوات.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة أمناء الشرطة «مخلى سبيلهم» لمحكمة الجنح، على خلفية اعتدائهم على أطباء مستشفى المطرية.
وجاء في قرار الإحالة، الذي أعدته نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافي: إن أمناء الشرطة: محمد محمد رضوان، وحسام أحمد علي، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد، ألقوا في يوم 28 يناير الماضي القبض على الأطباء: أحمد السيد عبد الله، ومؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة، واحتجزوهم، وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.
وأضاف أمر الإحالة: إن المتهمين اعتدوا على المجني عليهم بالضرب والسب، أثناء أداء وظيفتهم بالكشف على المتهم الأول، وكان ذلك باستعمال أداة، نشأ عنها جرح، احتاج لمدة 20 يوما للعلاج.
