نفى المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لشئون قطاع حقوق الإنسان، ما تردد ببعض المواقع الإلكترونية بأن الوزارة قد صرحت بأن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان لم تقبل أى دعاوى من جماعة الإخوان المسلمين ضد السلطات الحالية بمصر، بالإضافة لعدم إبلاغها وزارة الخارجية للتأكد من قبول المحكمة دعاوى أقامها التنظيم الدولى للإخوان ضد ثورة 30 يونيو.
وأكد السرجانى أنه لم يتصل بأى شخص من مراسلى وكالة الأناضول بشأن توقيع مصر على قانون إنشاء المحكمة الإفريقية.
