دعا المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى اجتماع بمقر اللجنة، فى وسط القاهرة الإثنين، يحضره جميع أعضاء اللجنة. وقال المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات، إن الاجتماع سيناقش كل الأمور المتعلقة بعمل اللجنة بما فيها تحديد موقف اللجنة من حكم محكمة القضاء الإدارى بمنع أعضاء الحزب الوطنى من الترشح».
وفيما أعلنت معظم اللجان القضائية بالمحافظات عن الكشوف النهائية للمرشحين، تأجل الإعلان الرسمى عن الكشوف النهائية للمرة الثانية، بسبب عدم انتهاء بعض اللجان على مستوى الجمهورية من الفصل فى الطعون.
فى السياق نفسه، اجتمع المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، الأحد، بعدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات. وقالت مصادر قضائية لــ«المصرى اليوم» إن الاجتماع حضره المستشارون عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ويسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى، وأحمد خفاجى، رئيس إحدى اللجان النوعية، نائب رئيس مجلس الدولة، فى حضور المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع. وناقشوا فىاللجنة التشريعية بوزارة العدل تحديد آلية لتصويت المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمنع أعضاء الوطنى من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبه، أكد المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا، أن اللجنة انتهت من تحديد أماكن 52 ألف لجنة فرعية، والقضاة الذين سيشرفون عليها. وفيما شدد رئيس المكتب الفنى على أن المرحلة الأولى سيشرف عليها نحو 9 آلاف قاض، نفى «عبدالكريم» ما ذكره المستشار محمود الخضيرى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، قبل أيام، عن إرسال مجلس القضاء الأعلى مذكرة بأسماء القضاة الذين زوروا الانتخابات الماضية. وتابع: «لا يوجد قاض يجلس على منصة لا يصلح للاشراف على الانتخابات». ونبه «عبدالكريم» إلى أن اللجنة العليا للانتخابات «ليس من مهمتها رصد أى خرق لقواعد الدعاية سواء من ناحية الشعارات أو التمويل»، مشيراً إلى أن «ما يتم تداوله عن تحقيق اللجنة فى تمويل مشبوه لتيارات سياسية غير صحيح».
وواصل «عبدالكريم»: «ربما هناك بلاغات قدمت ضد البعض، ولكن النيابة وحدها هى صاحبة حق التحقيق فى الجرائم، وتحريك دعوى جنائية إذا رأت جدية الاتهام». وأكد أنه «لا مخاوف من البطء فى الفصل»، مشيراً إلى أن تعديلات أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادرة بمرسوم قانون رقم 124 لسنة 2010، أقرت بأن الجمعيات العمومية فى كل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تقوم بتحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة. فى السياق نفسه، علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الخارجية طالبت اللجنة العليا للانتخابات بمخاطبة الجهة المشرفة على الموقع الإلكترونى للجنة، حتى تضيف صفحة باللغة الإنجليزية لتسجيل بيانات المصريين فى الخارج. وقالت مصادر قضائية إن «الخارجية» بررت الطلب بأن الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج «أبلغهم لا يجيد العربية».
