قدم النائب أحمد الفضل مقترحا بشأن عدم قبول أي وافد للعمل في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة من حملة الشهادات العليا إلا بعد اعتماد وزارة التعليم العالي لشهادته، واعتماد الجامعة المانحة، على أن تكون تلك الجامعات معتمدة ومعترفا بها لدى وزارة التعليم العالي.
وأوضح الفضل في اقتراحه أن مؤسسات الدولة تشترط على المواطنين الدارسين في المستويات العليا كالماجستير والدكتوراه طلب التصديق على الشهادات من الجهات الرسمية بالدولة المانحة أو من الكويت، خاصة إذا كانت المخرجات من جامعات مرموقة ومعترف بها، وهذا الأمر المشروط على المواطنين لا ينطبق على الوافدين العاملين في الجهات الحكومية من حملة الشهادات العليا.
