أكد اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن الضابط القاضي يطغى
عليه الطابع القانوني، اكثر من الطابع العسكري، لافتًا إلى أن المحاكمة العسكرية لا
تختلف عن المدنية من حيث الشكل، ورافضًا فكرة محاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية.
وقال اللواء “غزي”، إن مطالب منع محاكمة المدنيين عسكريًا بدأت في
التزايد عقب عودة الشرطة للقيام بدورها بعد 30 يونيو، مشيرًا إلى أن شعار (لا للمحاكمات
العسكرية ) غير واقعي، على حد تعبيره.
وأضاف “غزي”، خلال لقائه ببرنامج 2530، على قناة ONtv، مساء اليوم، الأربعاء، إن القضاء العسكري لعب دورًا
بارزًا في الحد من الانفلات الأمني بعد ثورة يناير، مؤكدًا أن المحاكمات العسكرية للمدنيين
ستقتصر على الجرائم التي يكون أفراد القوات المسلحة طرفًا بها.
وأوضح “غزي” إن 1071مدنيًا فقط صدر بحقهم أحكام عسكرية بعد ثورة
25 يناير، بينهم 59 متهمًا يستحقون العفو -بناءً على رأي لجنة مختصة شكلها المعزول
محمد مرسي-، مشددًا على أن القوات المسلحة والقضاء العسكرى ليسوا في خصومة مع أحد.
