أحال الدكتور محمد سعد الكتاننى، رئيس مجلس الشعب، طلبى رفع الحصانة عن النائبين زياد العليمى وعلى ونيس للجنة التشريعية بالمجلس، للبت فيهما وإعداد تقرير مفصل عنهما.
وكان المجلس تلقى اليوم طلبين من وزير العدل، يطلب فيهما رفع الحصانة عن النائب زياد العليمى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمثوله أمام القضاء العسكرى فى واقعة سب المشير، كما تلقى المجلس الطلب الثانى بخصوص رفع الحصانة عن النائب على ونيس، والمتهم فى قضية فعل فاضح فى الطريق العام، وذلك حتى تتمكن النيابة من التحقيق معه واستكمال التحقيقات.
من ناحية أخرى، رفض عدد من النواب مثول النواب أمام القضاء العسكرى ورفع الحصانة عنهم للمثول أمام النيابة العسكرية.
وأكد النائب وحيد عبد المجيد أنه ضد مثول النواب أمام القضاء العسكرى والنيابة العسكرية، قائلا، “لو وافق مجلس الشعب على هذا المبدأ ستكون وصمة عار فى جبينه”، وأشار إلى أنه يوافق على طلب رفع الحصانة عن أى عضو داخل المجلس، ولكن أمام النيابة العامة وليس العسكرية، وأن تكون محاكمة النائب أمام القضاء المدنى وليس أمام القضاء العسكرى.
من جانبه، أيد النائب أبو العز الحريرى ما قاله الدكتور وحيد عبد المجيد فيما يخص رفض مثول النواب أمام القضاء العسكرى وأن يحاكموا أمام القضاء العسكرى.
