أكد رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري أن قانون الإسكان الجديد الذي أقره مجلس الأمة هو أول قانون يفرض التزاماً على الحكومة بتوفير الأراضي الخالية من العوائق لمؤسسة الرعاية السكنية، كما الزم بلدية الكويت بتجهيز وتنظيم وتسليم الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص حسب المخطط الهيكلي وبين ان القانون يلزم الحكومة بتوفير أراض تكون كافية لانشاء 50 ألف وحدة سكنية خلال سنة من تاريخ الموافقة على القانون المذكور، فضلاً عن الزام البلدية تسليم دفعة ثانية من الأراضي تكفي لاقامة 10 آلاف وحدة سكنية أخرى.
ولفت إلى ان القانون وضع آلية جديدة للرقابة المسبقة على المشروعات الإسكانية.
