أفادت مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية، وجّه الوزارات والجهات الحكومية إلى إنهاء التعاقد مع الموظفين الوافدين الذين بلغت أعمارهم 65 عاماً.
ويختلف هذا التوجه عن التحركات الهادفة لإحالة الوافدين إلى التقاعد، إذ إنه يسمح للجهات الحكومية بإعادة التعاقد مع الموظفين أنفسهم مرة ثانية وذلك بحسب حاجة العمل لهم، لكن على بند الاستعانة.
ومن شأن هذا التوجه أن يقلص نسب مستحقات نهايات الخدمة التي تدفعها الجهات الحكومية لموظفيها من غير الكويتيين، على أساس أن عقود الاستعانة تضمن منح الموظف المخصصات نفسها التي يحصل عليها من دون الحصول مستقبلاً على أي مستحقات ترتبط في قيمتها بفترة الخدمة.
ونوهت المصادر إلى أنه مع تفعيل هذا التوجه سيتوجب على الوزارات والجهات الحكومية إنهاء التعاقد مع الوافدين الذين بلغوا 65 عاماً، مع السماح بنقل من ترغب في التجديد له إلى بند الاستعانة، مشيرة إلى أن هذا التوجه سيشمل غالبية المستشارين القانونيين المعينين في الوزارات، موضحة استثناء المستشارين العاملين في وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع.
ولفتت إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطوات إحلال الكويتيين محل الوافدين والتي يعمل عليها «الديوان»، علاوة على أنها تعد أحد أوجه أدوات ضبط المصروفات العامة.
بيد أن هذا التوجه بين الجهات الحكومية يواجه شبهة قانونية، على اعتبار أن أحكام التعاقد مع الوافدين المعينين في الوزارات والجهات الحكومية، قائمة على أساس أن يخطر أحد طرفي العقد الآخر بنيته عدم تجديد العقد معه قبل انتهائه بثلاثة أشهر، وللموظف أن يوافق أو يرفض، أما أن يخطر في نهاية عقده بعدم التجديد وتخييره بإمكانية نقله، فهذا قد يكون مخالفاً لأحكام التوظيف.
