ما أعلنه ديوان الخدمة في فترة سابقة حول تكويت الوظائف في القطاع الحكومي خلال خمسة أعوام، هو برنامج منشود ويحظى بدعم قوي من مجلس الوزراء والجهات الحكومية ملزمة به.
واستقر ديوان الخدمة المدنية على جملة اجراءات تنفيذية اطلع عليها مجلس الوزراء مؤخرا تهدف الى تفعيل تطبيق سياسة الحكومة في تكويت الوظائف في القطاع الحكومي، اضافة الى خلق فرص وظيفية للكويتيين في القطاع الخاص وزيادة نسبتهم في هذا القطاع وتقليص أعداد الوافدين، لتأتي تلك الاجراءات ضمن أعمال اوسع لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية في البلاد، وهناك عدد من الإجراءات والخطط الحكومية في هذا الشأن منها ما تم تطبيقه وأخرى لا تزال قيد البحث والدراسة.
وقالت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية ناقش بعض تلك الخطط واعتمد بعضها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرسمية، مشيرة الى ان من بينها «رفع نسبة الكويتيين في القطاع العام من 70 إلى 90%»، وهذا يشمل التخصصات كافة، كما تضمنت الخطط أيضا «العمل على تعديل قانون العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ليصبح من الشروط الجديدة زيادة نسبة توظيف الكويتيين في الجهات الأهلية أو القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 15%، 25% حسب طبيعة عمل كل قطاع وشريحة عمل، ما من شأنه الوصول الى نسبة أكبر من النجاح في تحقيق التكويت في القطاع الخاص».
