كشفت مديرة إدارة نظم المعلومات في وزارة التربية هدى المطيري، عن إجراء ربط إلكتروني بين شبكة الوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة، لتحديد بيانات المدارس الخاصة وبيانات العاملين في هذه المدارس، مقترحة عقد اجتماع ثلاثي بين إدارتها والقوى العاملة وإدارة التعليم الخاص لتوضيح بعض الأسئلة والاستفسارات.
وأوضحت المطيري أن بيانات هذه المدارس والعاملين بها لا يوجد عليها أي تحديث في الوقت الراهن، وذلك نتيجة أن إدارة التعليم الخاص أوقفت العمل ببرنامج التعاقد الأجنبي، والذي تتم من خلاله تعبئة هذه البيانات بسبب ظروف الانتقال لمبنى جديد.
من جانبه كشف مصدر تربوي لـ «الراي» أن الهدف من هذا الربط الإلمام ببيانات جميع العاملين في المدارس الخاصة العربية والأجنبية في مختلف المناطق للقضاء على ظاهرة المعلمين المشكوك بأمرهم، مؤكداً أن بعض المدارس الأجنبية عينت معلمين مطلوبين دولياً في الأعوام الفائتة دون علمها.
