قالت عضو مجلس الأمة صفاء الهاشم إن إقرار قانون التقاعد المبكر، سيحقق وفراً للدولة لأنها ستدفع معاشاً مؤقتاً أقل من الراتب، بسبب الخصم وانخفاض سنوات الخدمة للعديد من الذين يتقاعدون باختيارهم، وفي نفس الوقت لن تسبب بخسائر للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب قانونها الحالي، أو لن تكون هناك حاجة لزيادة الاشتراكات أو تخفيض المزايا.
وأضافت الهاشم في تغريدات لها على «تويتر» ردًا على تصريحات مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات حمد الحميضي، بشأن تكلفة التقاعد المبكر وموقف المؤسسة حياله :أتحداك فعلاً، أن يظهر أحد يستطيع أن يثبت ويوضح حسابياً أن حصول المواطن على أموال أقل من الدولة هو خسارة للمال العام، بدل الاستمرار بطرح بعض الآراء لتغطية إخفاقات أو سوء إدارة جهة حكومية أصبحت معروفة للعلن».
وأوضحت أن اقتصاد الكويت ريعي، إذ توظف فيه الحكومة 79 في المئة من قوة العمل الوطنية، وتنتشر فيه ظاهرة البطالة المقنعة وتدفع الدولة 80 في المئة من الاشتراكات للتأمينات الإجتماعية بالنسبة لموظفي الحكومة، إضافة الى تحمل أعباء العجز الاكتواري، مضيفة: «لاتغطون على خمالكم وإهمالكم فى إدارة أموال المتقاعدين باسطوانة مشروخة».
وأفادت بأنه عند استبدال من هو في سن 45 سنة لمدة 15 سنة جزءاً من راتبه، يكون المبلغ الذي يحصل عليه لكل دينار يستبدل هو 115 ديناراً و393 فلساً يدفع مقابله المستبدل مبلغ 180 ديناراً على مدة 180 شهراً أي بفائدة مركبة تعادل 6.6 % سنوياً.
