منح مدير شؤون الاقامة في وزارة الداخلية اللواء طلال معرفي هيئة القوى العاملة صلاحية تعديل وضع المقيمين وفق المادة 22 (التحاق بعائل) إلى المادة 18 (إقامة عمل) عند توافر الشروط.
وأجاز في كتاب أرسله الى الهيئة : التحويل إلى القطاع الأهلي دون الحاجة إلى الرجوع إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة شريطة توافر الشروط والضوابط بحق طالب التعديل او التحويل.
من جانب آخر، اعتمدت القوى العاملة قرارا يضيف 3 انشطة جديدة الى أصحاب الاعمال المسموح لهم بالحصول على تصاريح عمل بنسبة 25% من اجمالي عدد العمالة المقدرة على الترخيص. يذكر ان الفئات الجديدة المضافة هي الشركات المصنفة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ومقاولو شركات القطاع النفطي الحاصلون على شهادة تأهيل معتمدة من هذه الشركات، وقطاع الوجبات الغذائية.
