تخيم على مجلس الأمة أجواء من الترقب لجهة تحقيق انفراجة «توافقية» بشأن عدة قضايا بعضها طفا على سطح المواجهة السياسية والآخر لايزال تحت رماد المشاورات التي قد تفضي الى الإتيان بمفاعيلها في القادم من الأيام.
صرح مصدر برلماني بأن أطرافا نيابية تجري مشاورات مع «المتضامنون» والجانب الحكومي، بالإضافة الى مشاورات مع نواب على الحياد للوصول الى ارضية مشتركة تحل معها قضية المحكومين في قضية دخول المجلس ومنهم النواب لنزع فتيل أزمة قد تتفاقم في أي لحظة أو تأتي استحقاقاتها الدستورية بنتائج غير محسوبة.
وأشار المصدر إلى أن المشاورات تجري في جانب من السرية لتحديد آلية قانون العفو العام والفئات التي سيشملها، بالإضافة إلى نقاش مبدأ الموافقة عليه من الأساس من عدمه، مشددا على أن إشارات إيجابية تلقتها أطراف نيابية من أطراف حكومية حول القبول بالمبدأ الا أن هوة التفاصيل لاتزال واسعة، الأمر الذي من شأنه إعاقة او تأخير الاتفاق على قانون العفو العام.
وأوضح المصدر ان الخلاف النيابي – النيابي على تفاصيل العفو أصبح هو العائق الأساسي في هذه القضية.
وفي النشاط النيابي امس، أكد النائب رياض العدساني ان اي مسؤول يخفق فسوف يحاسبه ولن يعطيه مهلة حتى لا يتمادى في الإخفاقات والتجاوزات، سواء كان وزيرا أو رئيس وزراء أو شيخا أو تاجرا، مشددا على ان شطب الاستجوابات يعني المزيد من التأزيم.
من جهته، طالب النائب د ..عادل الدمخي اللجنة التشريعية بسرعة مناقشة رسالته حول سجن النواب على خلفية قضية دخول المجلس.
