بموازاة تحرُّكات لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية لإنجاز خطتها للتوظيف خلال شهر، يعتزم ديوان الخدمة المدنية إبلاغ اللجنة قراراً بوقف التعيينات في الوظائف الإدارية والقانونية للوافدين في الجهات الحكومية.
وكشف رئيس اللجنة خليل الصالح أن الخطة التي تعدها اللجنة لمعالجة أزمة التوظيف ستتضمن معالجات جذرية، وستضع الحكومة على محك المساءلة «إن لم تتجاوب مع رغبتنا في سد الثغرات التي تعيق حل القضية».
وأوضح الصالح «أن أحد أوجه الأزمة يتمثّل في التفاوت في مرتّبات التخصّصات المماثلة بين الجهات الحكومية»، مشدداً على أن «إنهاء هذا التمييز مسؤولية الحكومة».
