قررت وزارة الداخلية بدولة الكويت، تمديد مهلة إعفاء مخالفي قانون الإقامة من الوافدين من مختلف الجنسيات ومنهم المصريين، من دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم مع إمكانية العودة، وذلك حتى 22 أبريل 2018.
تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالكويت، حيث أشار المستشار العمالي أحمد يوسف، إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، أصدر قرارًا بذلك، بتمديد مهلة مغادرة الكويت شهرين تبدأ من اليوم 22 فبراير حتى 22 أبريل 2108، بحيث إن يسمح للمخالف بالسفر من أي من المنافذ المخصصة مباشرة، على أن تتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.
وجاء في القرار أن الأشخاص الذين لديهم رغبة في منحهم إقامة بالبلاد واستعداد لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى ما توفرت فيه الشروط المقررة للإقامة.
