أعلن مصدر مطلع عدم صحة ما يتردد عن تخفيض دعم العمالة الوطنية بنسبة 10%.
وبين المصدر ان مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بتخفيض دعم العمالة الوطنية للمستحقين الذين تتوافر فيهم الضوابط المعمول بها.
وأفاد المصدر بأن ما يتم الآن هو التأكد من وجود معايير صرف دعم العمالة الوطنية ليصل الى المستحقين.
وردا على سؤال حول صحة أو عدم صحة وضع حد أقصى للرواتب المستحقة صرف دعم العمالة الوطنية.
أجاب المصدر بأن هذه الخطوة كانت أحد مقترحات لجنة الإصلاح المالي والاقتصادي ولكن لم يؤخذ بها حتى الآن.
