كشف مصدر نيابي عن تحرك للضغط على الحكومة من أجل استثناء الأطباء والمعلمين والمراقبين الماليين من قرار البصمة.
وأكد المصدر أن الحكومة «أبدت مرونة في قبول هذا الاستثناء ليشمل هذه الشرائح العاملة، نظراً لظروفهم الوظيفية»، لافتاً إلى أن «غالبية النواب يؤيدون هذا التوجه وسيدعمونه عبر مواقف ستصدر لاحقاً».
ونوه المصدر إلى أن «مجموعة من النواب أبلغوا أطرافاً حكومية بضرورة التعاون في هذا الملف، وإلا فإن إقرار هذه الاستثناءات سيكون عبر التشريع البرلماني الذي يتيح للنواب استثناء الشرائح الوظيفية من القرارات الحكومية».
