أكدت مصادر مطلعة أن وزارة المالية لا تعترف بعملة «بتكوين» وتحظر التعامل بها بين مؤسساتها.
بيد أن المصادر لفتت في المقابل إلى أنه لا يمكن لـ «المالية» وبنك الكويت المركزي تجريمها (بتكوين)، كونهما لا يعترفان بها، فضلاً عن أنها عملة افتراضية تستخدم للتبادل دون وجود سلطة مركزية، أو وسيط، وتتم إدارة المعاملات وإصدار النقود بشكل جماعي عن طريق شبكة الإنترنت، وبالتالي فهي منفلتة من أي سلطة رقابية يمكن من خلالها حماية حقوق العملاء.
كما لفتت المصادر إلى أن «المركزي» يمنع من ناحيته مؤسسات القطاع المصرفي، والشركات الخاضعة لرقابته من التداول بـ «بتكوين»، لاسيما بعد تنامي الطلب عليها بشكل ملحوظ أخيراً.
وأشارت المصادر إلى أن حظر «المركزي» في هذا الخصوص يشمل قبول الدفع بها، أو فتح محافظ لها، وكذلك القيام بأي عمليات وساطة بين أطرافها.
وأضافت أن «العملة الإلكترونية المشفرة غير مضمونة من قبل الجهاز المصرفي، أو (المركزي)، ويتم التعامل بها على مسؤولية المتعاملين بها»، موضحة أنه«في غياب القوانين الخاصة، فإن (بتكوين) لن تكون نقوداً مقبولة قانوناً في الكويت».
وأفادت المصادر أنه سبق لـ «المركزي» أن طلب من وزارة التجارة والصناعة، اتخاذ التدابير الممكنة لتوعية العملاء بمخاطر هذه العملة.
