كشفت مصادر موثوقة عن توجه وزارة المالية لإنشاء مبان حكومية جديدة للجهات العامة المستأجرة بغرض تخفيف المصروفات الخاصة ببند المباني المؤجرة للجهات الحكومية.
وقالت المصادر ذاتها ان الوزارة تدرس الامر منذ فترة، كما رفضت طلبات لجهات عامة تتعلق بقيم ايجارية مرتفعة، موضحة أن المالية طلبت من تلك الجهات الالتزام بمبانيها الحالية وعدم تقديم طلبات لنقلها حتى اشعار اَخر.
ولفتت الى ان المباني التي تستأجرها بعض الجهات العامة تكلف موازنة الدولة اعباء إضافية، لذلك قررت المالية تسكين الجهات المستأجرة في مبان خاصة بالدولة خلال وقت قريب، موضحة أن وزارة المالية ستخصص اعتمادات لإنشائها.
وقالت وزارة المالية في وقت سابق انها تسعى لوضع حد للتوسع في الاعتمادات المالية الخاصة باستئجار العقارات لصالح الجهات الحكومية، موضحة أنها ومن خلال ملاحظاتها خلال السنوات القليلة الماضية بشأن زيادة الاعتمادات المالية لهذا البند قررت التحرك لتقليصه في اطار ضبط وترشيد النفقات العامة.
