أكدت إدارة الفتوى والتشريع أحقية المعلمين الكويتيين والخليجيين المتظلمين والمعيّنين على المستوى الوظيفي «معلم هـ» والحاصلين على المؤهل الجامعي التربوي أو ما يماثله في تسكينهم على المستوى الوظيفي «معلم د»، في الحصول على جميع البدلات والمكافآت الواردة في القانون الجديد.
وأكد الوكيل المساعد للشؤون الادارية في وزارة التربية فهد الغيص أنه سيتم صرف الفروق المالية المستحقة لهم بأثر رجعي، والبالغة 125 ديناراً تقريباً، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام تطبيق قانون منح بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين، والذي دخل حيّز التنفيذ يوليو الماضي.
وأشار الغيص الى أن «التربية» كانت خاطبت «الفتوى» لإبداء الرأي حيال بعض الاستفسارات المثارة حول تطبيق القانون للمعلمين المواطنين العاملين في «التربية» و«الأوقاف»، وجاء الرد بأحقيتهم في الفروق المالية.
وذكر أن رد «الفتوى» أكد كذلك على معاملة المعلمين الخليجيين معاملة نظرائهم المواطنين في مجالات الخدمة المدنية، وفقاً لضوابط قرارات مجلس الخدمة، مبيناً ان الوزارة ستتخذ ما يلزم لصرف البدلات المستحقة لهم في أسرع وقت.
