كشف مصدر أمني مطلع عن 10 آلاف وافد ومقيم صادرة بحقهم أحكام قضائية جنائية واجبة النفاذ، ولا يزالون هاربين طلقاء، إضافة إلى 30 ألفاً من الوافدين والمقيمين مطلوبين على ذمة قضايا مالية.
وقال المصدر: «إن الحملات الأمنية التي تنفذها القطاعات الميدانية ساهمت بشكلٍ كبير في ضبط عشرات المطلوبين على ذمة قضايا مالية «مدين»، فضلاً عن ضبط بعض المحكومين الهاربين»، مطالباً بشن المزيد من الحملات المفاجئة لتضييق الخناق عليهم وضبطهم.
ولفت إلى أن المحكومين الهاربين يتخذون من الأماكن البعيدة عن أعين الأمن مأوى لهم حتى لا تطولهم الحملات الأمنية، مشيراً إلى أن العام الحالي سجل تراجعاً في أعداد المحكومين الهاربين، وكذلك المطلوبين، بفضل النشاط الأمني المكثف للقطاعات الأمنية.
وتساءل المصدر عن مصير الفرقة الأمنية التي تشكلت في عام 2014، والتي كانت تضم 250 عنصراً أمنياً من قطاعات المباحث الجنائية، والقوات الخاصة، والتنفيذ الجنائي، والأمن العام، وكانت مُعززة بآليات ثقيلة وخفيفة وتجهيزات كاملة، كما كانت تضم عناصر أمنية نسائية، وحققت نجاحات كبيرة في ضبط نحو 3 آلاف محكوم هارب خلال نحو 18 شهراً، مطالباً بعودة نشاطها لضبط جميع الهاربين الذين يشكلون خطراً على الأمن.
