أعلنت وزارة الخارجية، قرار الكويت تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن الوزارة اتخذت الخطوات اللازمة حيال ما ورد في حيثيات حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يعرف بـ”خلية العبدلي” من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية، حيث تم إبلاغ السفير الإيراني في الكويت بقرار السلطات الكويتية خفض عدد الدبلوماسيين العاملين بالسفارة وإغلاق مكاتبها الفنية وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.
وأعرب المصدر عن الأسف للتطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد.
وكانت محكمة التمييز قضت في جلستها 18 يونيو الماضي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في القضية آنفة الذكر وقضت بسجنه مؤبدا، كما قضت بإلغاء براءة عدد من المتهمين وبحبسهم عشر سنوات، وكذلك قضت بإلغاء حكم السجن المؤبد لمتهم واستبداله بسجنه 15 سنة.
إلى ذلك وإنفاذا لحكم محكمة التمييز الصادر في قضية ما يسمى بـ”خلية العبدلي” ونظرا لتواري المحكومين عن الأنظار دعت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحافي أمس الأربعاء المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين محذرة من التستر عليهم أو مساعدتهم على الفرار.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
