أكد مصدر مسئول
بوزارة المالية أن اتجاه الدولة لرفع الدعم تدريجيًا عن بنزين 92 و95 الهدف منه
ترشيد منظومة الدعم لضمان وصوله بشكل حقيقى لمستحقيه، وليس رضوخا لشروط النقد
الدولى.
وأضاف المصدر،
فى تصريح خاص إن الحكومة ستستخدم الكروت الذكية ونظام الكوبونات، لتوزيعها على
الفئات التى تستحقها.
وكان قد ترددت
أقاويل أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر بدء تنفيذ مشروع تدريجى
لإلغاء دعم الطاقة، يبدأ برفع الدعم عن بنزين 92، على أن ينتهى بتطبيق القرار على
كل من بنزين 80 والسولار. وأن هذا المشروع يأتى استجابة لشروط صندوق النقد الدولى
لإقراض مصر 4.8 مليار دولار.
كما ذكر أن
صندوق النقد الدولى طلب من الحكومة إلغاء دعم الطاقة تدريجياً، لتبدأ الحكومة
بإلغاء الدعم على أنواع البنزين الأقل طلباً «95 و92»، قبل إلغاء الدعم عن بنزين 80،
وإلغاء دعم السولار، كشرط أساسى للحصول على القرض الذى طلبته الحكومة من الصندوق
بقيمة 4.8 مليار دولار.
وكانت الحكومة
قد خفضت مخصصات دعم الطاقة من 95 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، فى موازنة العام
الحالى، منها 32 ملياراً لدعم السولار، و18 ملياراً للبنزين، و20 ملياراً
للبوتاجاز.
