ردود فعل قانونية واسعة أثارتها موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية على تعديل قانون الرسوم القضائية، وذلك نتيجة للمبالغ التي اعتمدتها اللجنة، في تقريرها، لرسوم الدعاوى الجديدة بمعدل يتجاوز 150%، ليتم دفع 4.5% للمطالبات المالية البالغة 20 ألف دينار فأقل، و2.5% لما يتجاوز ذلك، إلى جانب زيادة رسوم الدعاوى والإعلانات والشهادات بشكل مبالغ فيه.
وفي بيان لها أمس، رفضت جمعية المحامين الكويتية الاقتراح النيابي لزيادة الرسوم القضائية، والذي أقرته «التشريعية»، وينتظر تصويت مجلس الأمة عليه في 3 يوليو المقبل.
وأكدت الجمعية أن الزيادات التي اعتمدتها اللجنة «تمثل انتقاصاً وحدّاً لحق التقاضي الذي كفله الدستور، مما يجعله حقاً مرهقاً مالياً لا يمكن استخدامه إلا لمن كان مليئاً مالياً»، مبينة أن ذلك «يتناقض مع تحقيق العدالة التي يتعين للقانون تنظيمها، لا الحد منها بوضع العراقيل والقيود المالية على المتقاضين».
وأضافت أن تلك الزيادة المبالغ فيها تتعارض مع نصوص المواد 8 و24 و166 من الدستور، إذ ينص في الأخيرة على أن «حق التقاضي مكفول» مشددة على أن تلك الزيادات ستؤثر على حقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
