قررت المحكمة الدستورية في الكويت حل مجلس الأمة وإعادة الانتخابات على أساس قانون الصوت. الواحد. وقد حصن قرار المحكمة المرسوم الأميري الذي عُدلت بموجبه آلية التصويت في النظام الانتخابي.
ويعطي المرسوم الذي أيدته المحكمة صوتا واحدا لكل ناخب بدلاً من أربعة أصوات، وهو ما رفضته المعارضة وقاطعت بسببه الانتخابات الماضية.
وقالت وزارة الداخلية إنها لن تسمح بأي تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة المعروفة باسم ساحة ‘الإرادة’.
وقال مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي إن قرار المحكمة لا يقبل النقض أو الطعن فيه، مشيرا إلى أن المعارضة ستجتمع بعد ساعات لاتخاذ الخطوات المناسبة بشأن قرار المحكمة.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أصدر مرسوما أميريا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتغيير قواعد الانتخابات قبل ستة أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقاطعت المعارضة الانتخابات وشارك عشرات الآلاف من الكويتيين في مظاهرات عشية التصويت احتجاجا على المرسوم.
وقالت الحكومة إن النظام الانتخابي الجديد، الذي أتاح لكل ناخب منح صوته لمرشح واحد بدلا من اختيار أربعة مرشحين، يضع الكويت في مصاف غيرها من الدول، لكن ساسة المعارضة قالوا إن المرسوم يهدف لمنعهم من تشكيل أغلبية أو تكتل داخل البرلمان.
