علمت مصادر أن المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الاستئناف لم يطلب استدعاء المشير طنطاوى للشهادة فى القضية المتهم فيها الرئيس مبارك وحبيب العادلى و6 من مساعديه بقتل المتظاهرين.
وصرح مصدر قضائى بأن استدعاء أي شاهد في المحاكمة، حق أصيل من سلطة قاضي التحقيق إذا وجد حاجه للشهود سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، لكنه ذا رأي القاضي استدعاء أي ضابط عسكري لا يزال في الخدمة، فإنه يخاطب الجهة القضائية المختصة عن إعلان الضابط وهي القضاء العسكري الذي يقوم بدوره بإخطار الضابط وطلبه للشهادة وهو مالم يحدث إلى الآن .
كان فريد الديب محامى مبارك قد طالب فى الجلسة السابقة يوم 3 أغسطس قد طالب بالاستماع لشهادة المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية لسماع أقوالهما فى اتهام مبارك بقتل المتظاهرين وهو ما فسره العديد من القانونين بمحاولة لتبرئة مبارك وإلقاء الاتهام على العادلى وحده .
