أقام 3 محامين دعوي قضائية أمس أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها ببطلان قرار تخصيص 3 ملايين و56 ألفاً و280 متراً مربعاً بإجمالي مبلغ 400 مليون جنيه لشركة “بورت فيليس” للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بالأمر المباشر ودون اتباع لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة .1998
قال المحامون في دعواهم التي اختصموا فيها كلا من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة إنهم ينتمون إلي مواطني شعب مصر وان تخصيص هذه الأرض بالأمر المباشر يضر بالمال العام الذي يحق لأي من مواطني هذه الأمة أن يحافظ عليه وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي أوجب علي كل المصريين الحفاظ فيه علي المال العام حيث نصت المادة 20 منه علي أن الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة كما تنص المادة 23 من الدستور علي أن الملكية العامة حرمه وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن.
