وافقت لجنة الداخلية والدفاع أمس على اقتراح بقانون في شأن زيادة إجازات العسكريين الشرطة المسموح بيعها وقت التقاعد، وأقرت قانون «كاميرات المراقبة» واحيلا على الامانة العامة لادراجهما على جدول اعمال الجلسات للتصويت عليهما في الجلسة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف ان «الكاميرات» ستنتشر في مختلف الأماكن العامة، لكن يحظر وجودها في غرف النوم والملابس، والاندية الصحية النسائية، والأماكن الخصوصية والسكنية، مؤكدا ان «القانون ضامن وحام للخصوصية ولا ينتهكها».
واعتبر المعيوف مبادرة وزارة الداخلية بهذا القانون تحركا إيجابيا ومسؤولا، فهو مهم ويعزز الأمن ويجعلك كفرد تُمارس عملك اليومي دون قلق وخوف، وهو عامل ردع لكل من يحاول زعزعة أمن البلد وارتكاب الجرائم، مطمئنا بالقول انها «سياسة أمنية موجودة في أعتى الديموقراطيات وفي أكبر دول العالم وهي لا تحد من الحريات العامة بل تحميها».
