طالب محمد على عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بضرورة عمل شبكة حماية اجتماعية تعتمد على قاعدة بيانات تشمل جميع أفراد المجتمع لتنقية بطاقات التموين وجداول الدعم بشكل عام.
وشدد عبد الحميد فى تصريحه على ضرورة تنقية كشوف بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم، وذلك بالاعتماد على قاعدة البيانات التى سيتم إنشائها، ولابد أن تشمل هذه القاعدة على كل بيانات الفرد بداية من الدخل الشهرى وطبيعة العمل والمسكن وممتلكاته بكافة أنواعها نقدية وعينية حتى يسهل بعد ذلك اتخذا قرار بشأن بقاءه فى كشوف الدعم أم أنه لا يستحق.
واقترح عضو مجلس النواب، أن يتم منح الدعم لكل من يحصل على راتب شهرى أو يعمل بوظيفة ما أو حرفة أو مهنة ويتقاضى أو يحصل على ما لا يزيد عن 3000 جنيه شهريا، وما دون ذلك فإنه غير مستحق للدعم، مؤكدًا انه مُصر على تحويل الدعم من عينى إلى نقدى أسوة بالعديد من دول العالم، وذلك حتى يصل لمستحقيه وخروج الشرائح الغنية من الكشوف.
