رواتب الوافدين والقنبلة الأولي تأتي من مجلس النواب.. دعوة إلى عدم تعيين الوافدين في الكويت، ضوابط لبدل الإيجار الكويتي وذلك لمن يقل راتبه عن 1200 دينار، قضايا كثيرة فتحت صفحتها خلال الجلسة المنعقدة الشهر الماضي، ومواقف جاءت ضد تواجد الوافدين في الكويت وتطلب بترحلهم وعدم تشغلهم في الوظائف وتبدلهم بمواطنين كويتين.
وجاءت الجلسة ليقترح فيها استقطاب العمالة الوطنية، والعمل على دمج الهيئة لتقليل المصروفات التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي، وأسئلة تقدمت من النواب عن عدد الخرجيين من أبناء المواطنين وعدم إيجاد فرص عمل لهم.
وأكدت مصادر مطلعة أن تلك الجلسة المشار إلهيا خرجت بنتائج لا تأتي في مصلحة الوافدين، فأكدت على ضرورة التقليل من العمالة الوافدة واستبدالها بالمواطنين، ذلك في الوقت الذي اعلنت الحكومة الكويتية دراستها لقرار إلغاء الكفيل.
كما أكد أحد نواب المجلس أن نسبة 70 في المئة من إيرادات الدولة تذهب للرواتب النسبة العظمى فيها لرواتب الوافدين، وذلك ما يشير إلى عدم التنظيم الصحيح، مؤكدا على ضرورة النظر لإيجاد حل مناسب لتلك المشكلة.
