حصلت «الوطن» على
تفاصيل خارطة الطريق للمستقبل، التى أعلنت عنها القوات المسلحة، وتبدأ خطواتها
باختيار رئيس للحكومة تتفق عليه كافة القوى السياسية، ويحظى باحترام وتقدير من
الشارع والشباب، وجرى بالفعل التواصل مع الجميع لتحديد الاسم المتفق عليه.
وتتضمن الخطة
منح رئيس الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة، ليسارع بتشكيل مجلس وزراء مصغر،
لإدارة شئون البلاد لفترة انتقالية، على أن تقدم القوات المسلحة كل الدعم له، دون
أى تدخل فى عمله، وتتضمن الخطة إصدار قرار من الجيش، يجرى فيه تحديد وتقنين
الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة.
وتتضمن الخارطة
فترة انتقالية، تتراوح بين 6 و8 أشهر، تجرى خلالها انتخابات رئاسية، على أن يتم
العمل بدستور 71، لحين وضع دستور جديد، وركزت خارطة طريق الجيش، فيما يتعلق بتشكيل
لجنة وضع الدستور، على أن تضم جميع فئات المجتمع، دون استبعاد أى فصيل.
من جهته، قال
الدكتور عبدالله المغازى، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى المتحدث باسم حزب الوفد، إنه
إذا تضمنت خارطة الطريق، التى ستعلن عنها القوات المسلحة، وجود تعديلات دستورية مع
فترة انتقالية 6 أشهر أو سنة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، فإنهم موافقون على
ذلك بشرط رحيل محمد مرسى وجماعته عن الحكم.
وطالب المغازى
بألا يتولى تلك الفترة الانتقالية أى مسئول من جماعة الإخوان أو الحكومة الحالية،
وأن يجرى تشكيل فريق مدنى لإدارتها، مضيفاً: الشعب لن يوافق على فترة انتقالية
يديرها مرسى، لأن ما حدث فى 30 يونيو ثورة أكبر بكثير من ثورة يناير، ولو استمر
مرسى ستفعّل ضده كل القضايا والأحكام.
وكشفت مصادر
سيادية مسئولة أن القوات المسلحة بدأت فى مواجهة حملة التشويه، التى يقوم بها
تنظيم الإخوان على مستوى المجتمع الدولى، وإظهار تدخل الجيش بأنه انقلاب عسكرى،
حيث قامت المؤسسة العسكرية بالتواصل مع منظمات المجتمع الدولى للتأكيد على أن تدخل
الجيش هو تلبية لإرادة الشعب، وهو حق ديمقراطى أصيل لها وللشعب.
