انضمام السعودية إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان

رحبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالخطوة الإيجابية التي قامت بها المملكة العربية السعودية بإيداع وثائق تصديقها على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والذي أقرته جامعة الدول العربية خلال الدورة الخامسة والعشرين في مارس 2014.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها: “ترحب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية بهذه الخطوة التي ستعزز من دور الآليات الإقليمية العربية لحماية حقوق الإنسان، وتدعو بقية الدول العربية التي لم تصدق بعد على الميثاق العربي أن تسارع باتخاذ إجراءات التصديق، وكذلك المسارعة في التصديق على النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية”.

يذكر أن محكمة حقوق الإنسان العربية تختص وفقا لنظامها الأساسي، بكافة الدعاوي الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو أية اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفا فيه، كما تفصل المحكمة في أي نزاع يثار حول اختصاصها.