ويستمر تكدس الوافدين أمام مراكز التأمين الصحي في ظل صمت وزارة الصحة عن توضيح ما تردد بالنفي أو التأكيد عن زيادة قيمة التأمين إلى 130 ديناراً في السنة الواحدة.
الساعون إلى الحصول على تأمين بقيمة 50 ديناراً تلحفوا العراء وقبل طلوع الفجر حملوا بطانياتهم وقصدوا مراكز التأمين الصحي لضمان تأمين دورلإنجاز معاملته وسط الزحام الشديد للمراجعين!
ومع غياب توضيح «صحي» من وزارة الصحة، بعدما صاحب تصريح سابق لوزير الصحة الدكتور جمال الحربي من لبس عن تسلم شركة جديدة مقاليد الأمور في مراكز التأمين الصحي، ومن ثم تسليم العمل لشركة الضمان الصحي والتي سبق أن أعلنت أن قيمة الرسوم ستكون 130 ديناراً عن السنة الواحدة للشخص الواحد. وقال مراقبون لـ «الراي» إن «وزارة الصحة تتحمل مسؤولية ما يحدث في ظل صمتها وعدم مبادرتها بتوضيح الصورة للمراجعين وتبديد مخاوفهم من رفع رسوم الضمان الصحي، وذلك للحد من الازدحام المتكرر بصفة يومية والذي بلغ ذروته أمس وأول من أمس». وكشف المراقبون ان «متوسط إنجاز المعاملات يختلف من مركز لآخر ويترواح بين 800 الى 900 معاملة يومياً، وهو معدل يفوق ضعف نسبته في السابق، إلا أن ذلك لم يحل دون شدة الازدحام أمام مراكز التأمين الصحي، ما دفع بعض المراجعين إلى المبيت أمام مراكز التأمين وإحضار بطانياتهم لتحميهم من البرد القارس».
