تأمل الحكومة فى تجنب سيناريو الثانوية العامة فى العام الماضى بعدما شهد تفشى ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات فى عدد من المواد، لذا عملت الحكومة على تشديد الإجراءات وتغليظ العقوبات بشكل أكثر حسم من أجل التصدى لصفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعى وأشهرها شاو مينج.
– صنّف الكثيرون موسم امتحانات الثانوية العامة العام الماضى بالأسوأ فى التاريخ
– انتشرت وقائع تسريب الامتحانات وحالات الغش عبر مواقع التواصل بشكل غير مسبوق
– صفحات على فيس بوك أشهرها شاومينج لعبت دورًا فى تسريب أغلب الامتحانات
– تظاهرات الطلاب واعتراضات البرلمان دفعت الحكومة لتشديد الاجراءات فى العام الجديد
– تعديل بعض أحكام القانون رقم “101” لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
مجلس الوزراء يشكل لجنة خماسية لدراسة القانون مكونة من :-
– وزارات “الشئون القانونية والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالى”
– تعديل القانون يهدف لمد نطاق التجريم ليشمل أى أفعال مخالفة أثناء وقبل الامتحانات
– القانون يتضمن مبدئيًا عقوبة الحبس القديمة البالغة من 2 لـ 5 سنوات وغرامة من 50 لـ200 ألف جنيه حال تسريب الامتحانات
– الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم قال إن عقوبة الحبس قد تصل لـ7 سنوات فى القانون الجديد
– التعديل الجديد للقانون حدد غرامة من 2 لـ10 آلاف جنيه لحيازة هاتف محمول فى لجان الامتحانات
