بعد فترة طويلة من الشد والجذب داخل مجلس النواب، بشأن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، قال مصدر برلماني داخل لجنة الإسكان في مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، بأنه تقرر وبشكل نهائي تأجيل مناقشة وإقرار قانون الإيجارات القديم، وذلك لأسباب سياسية.
وأشار المصدر، إلى أن القانون يمس نحو 5 ملايين مواطن على الأقل، وهو ما يدفع البرلمان، إلى عدم التعجل في اجراء أي تعديلات على القانون، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومحاولة الحكومة تحسين أحوال معيشة المواطنين.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان، بأن القانون لن يخرج قبل موافقة كل الجهات والأطراف، وربما يستغرق شهورا لذلك، لوجود حوار مجتمعي بشأن مواده.
