قرر عدد من النواب تقديم اقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة البدون المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وقالت مصادر إن القانون ينص على منح بطاقة صالحة لمدة 5 سنوات بموجبها يتم منح حاملها جواز سفر ورخصة قيادة وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق وكذلك التعليم المجاني وتلقي العلاج بمستشفيات الحكومة إضافة إلى التوظيف في المؤسسات الحكومية وتكون لهم الأفضلية بالتعيين بعد الكويتيين وأن يتلقوا العلاوات المالية المخصصة للوظائف العامة أسوة ببقية موظفي الدولة إلى جانب حق التملك للعقار بغرض السكن أسوة بمواطني الدول الخليجية.
وينص القانون على أن تكون وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية هما المسؤولتين عن فئة غير محددي الجنسية سواء لإصدار البطاقات أو غيرها من الأمور بعد انتهاء فترة عمل الجهاز المركزي.
