على غرار تنازل حسين سالم عن 75% من أملاكه، مقابل التصالح مع الدولة ، كشف مصدر قضائي عن قيام وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بتقديم طلب لـجهاز الكسب غير المشروع يطلب فيه التصالح مع الدولة وقيامه بسداد كافة الأموال المتهم فيها لرفع الإجراءات التحفظية عليها وعلى أولاده والتي بمقتضاها منعه من السفر.
وأكد المصدر الذي رفض التصريح باسمه أن الطلب المقدم من رشيد محمد رشيد قوبل بالرفض من الجهاز وخاصة أنه عرض سداد الأموال المنهوبة والمثبتة بالقضايا، موضحا أن قانون التصالح والذي أعد مؤخرا لجذب الاستثمار مرة أخرى والاستفادة بالأموال وضع شرطا مهما هو أن يقوم المتهم في قضايا الأموال المنهوبة بسداد أضعاف الأموال المتهم فيها وهو ما لم يقدمه رشيد.
وأفاد المصدر القضائي أن وزير التجارة والصناعة عرض على الجهاز سداد 528 مليون جنية وهو قيمة الأموال المتهم فيها وهو ما جعل الجهاز يرفض طلبه، مشيرا الى أن شريطة التصالح مع رشيد محمد رشيد تقضي بسداد ضعف المبلغ أى أكثر من مليار جنيه، وخاصة أن لديه أملاك داخل مصر وخارجها.
