في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، وافقت الحكومة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته.
وأكدت هبة واصل ضرورة أن يتصدر الاهتمام بحقوق الأطفال أولويات قانون الأحوال الشخصية الجديد، فيما أشار منصف سليمان إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية، خاصة فيما يتعلق بقضايا بطلان الزواج وضمان حقوق الأبناء.
ويُعد مشروع القانون خطوة مهمة نحو تنظيم شؤون الأسرة لدى المسيحيين، لا سيما في ما يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، حيث حدد ثلاث حالات يُسمح فيها بإنهاء الزواج، بما يحقق توازنًا بين قدسية الزواج والحفاظ على استقرار الأسرة وضمان الحقوق الإنسانية للطرفين.
كما تناول المشروع حالات بطلان الزواج، مثل إخفاء أحد الطرفين أمراضًا نفسية أو عقلية، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو عدم الإفصاح عن موانع قانونية أو صحية.
ونص القانون على تنظيم إجراءات إنهاء الزواج من خلال ثلاث آليات رئيسية: البطلان، والانحلال، والتطليق.
كذلك، شدد المشروع على عدم الاعتداد بتغيير الملة أو الطائفة أثناء النزاعات، بهدف منع التحايل على القانون، مع إتاحة الفرصة للزواج مرة أخرى لمن يحصل على حكم بالطلاق، على أن يظل القرار النهائي خاضعًا للوائح الكنيسة.
