قرر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموافقة على المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة فى مصر لغير السياحة، للأجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، لتتواكب مع الارتفاع الحالى لقيمة العقارات، والزيادة التى طرأت على أسعار العقارات، على أن يتم ذلك بشكل متدرج.
حيث تم زيادة هذه القيمة من 50 ألف دولار وفقا لما هو معمول به حاليا إلى 100 ألف دولار فى حالة طلب الإقامة لمدة عامين وتدرجها لتصل إلى 400 ألف دولار فى حالة طلب الإقامة لمدة خمس سنوات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحر الأحمر، لاستخدامها فى إقامة عدد من المشروعات التنموية والسياحية.
