وافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام علي إصدار قرار بتجديد حبس كل من علاء وجمال محمد حسني مبارك لمدة15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات.
صرح بذلك المتحدث الرسمي للنيابة العامة رئيس المكتب الفني المستشار عادل السعيد, حيث أشار المتحدث الرسمي إلي أنه قد انتقل بعد ظهر أمس عدد من أعضاء مكتب النائب العام إلي سجن ليمان طرة لاستكمال التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك بحضور محاميهما.
وقد تناولت التحقيقات مواجهتهما بالتحريات التي قدمتها الجهات الرقابية بشأن ممتلكاتهما من أراضي الدولة والعقارات. وأكدت التقارير أن أسعار شرائها لا تتناسب مع الواقع, كما تمت مواجهتهما بتدخل كل منهما في برنامج سداد ديون مصر وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل, كذلك شأن تدخلهما في موضوعات كثيرة خاصة بالمشاركة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر, ومدي صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال, وتقويم وبيع أصول تلك الشركات.
كما أكد المتحدث الرسمي أن النيابة العامة مازالت تواصل استكمال إجراءات التحقيق, وسوف تعلنها لحين الانتهاء منها.
