أكد احدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من العام المالي الحالي2010/2009 تراجع اجمالي المصروفات العامة بنحو7.4%.
وبذلك يسجل114 مليار جنيه مقابل124.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وارجع التقرير هذا التراجع إلي الانخفاض الملحوظ في مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي فاق قيمة الارتفاع المتراكم في المصروفات الأخري, حيث انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو57% لتصل إلي20.7 مليار جنيه مقابل48.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر2009/2008. وهذا الانخفاض يأتي بسبب تراجع الأسعار العالمية لمعظم السلع الاستراتيجية المدعمة وليس لتخفيض كميات السلع المدعمة المطروحة في الأسواق, بل تمت زيادة كمياتها, حيث ارتفع الانفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو29% مسجلة8 مليارات جنيه.
وأوضح التقرير انه ـ في إطار حرص الحكومة علي تحسين أجور العاملين وأصحاب المعاشات ـ فقد ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين خلال تلك الفترة بنسبة12.3% لتصل إلي32.1 مليار جنيه, كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنسبة44.9% مسجلة28.7 مليار جنيه. أيضا ارتفع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنحو24.8% لتسجل14.2 مليار جنيه.
وبالنسبة لأرقام الإيرادات العامة والمنح اظهر التقرير تراجعها بنسبة28.7% خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر2010/2009, ليصل إلي66.7 مليار جنيه, ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات العامة غير الضريبية بأكثر من النصف, بالإضافة إلي انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة6%. وذلك كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية العالمية, وأيضا تراجعات المنح بنحو69% لتحقق1.7 مليار جنيه.
وكشف التقرير عن انخفاض حصيلة ضريبة الدخل علي الشركات بنحو26% لتصل إلي9.7% مليار جنيه, وتراجع الإيرادات المحصلة من الضرائب علي السلع والخدمات بنحو5% لتسجل23.3 مليار جنيه, وحصيلة الرسوم الجمركية بنحو22.8% لتسجل4.7 مليار جنيه. في حين حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعا بأكثر من أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق, لتصل إلي3.6 مليار جنيه.
هذا التراجع في الإيرادات العامة ـ وبرغم تراجع المصروفات العامة ـ أدي لرفع نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة بنحو1.1 نقطة مئوية ليسجل العجز الكلي48 مليار جنيه مما يمثل4.1% من الناتج المحلي الإجمالي, كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم الفوائد علي القروض العامة بنحو0.5 نقطة مئوية لتصل إلي1.6% من الناتج المحلي.
وبالنسبة لأرصدة الدين المحلي في نهاية سبتمبر الماضي, فقد بلغ صافي الدين المحلي للحكومة العامة نحو513.7 مليار جنيه تمثل43.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل415.2 مليار جنيه تمثل40% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر2008, وقد ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من عام2010/2009 بأكثر من الضعف لتصل إلي21.8 مليار جنيه, وقد نتج ذلك عن ارتفاع قيمة الفوائد المحلية المسددة بنسبة67% إلي17.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من2010/2009, وكذلك ارتفاع قيمة القروض المحلية المسددة إلي4.1 مليار جنيه مقابل35.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام2009/2008.
وقد ارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة في نهاية سبتمبر2009 إلي1.5 سنة مقابل1.4 سنة في نهاية يونيو2009, في حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق عليها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلي10.5% مقابل11% خلال العام السابق.
