كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إبرام اتفاق للتعاون النووي المدني مع المملكة العربية السعودية، في خطوة قد تفتح المجال أمام تطوير برنامج نووي مدني داخل المملكة، مع إمكانية إنشاء منشآت لتخصيب اليورانيوم وفق ضوابط محددة.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الاتفاق المقترح يمتد لمدة 30 عامًا، وتصل قيمته إلى عشرات المليارات من الدولارات، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة النووية السلمية.
دور أمريكي في تطوير البرنامج النووي
وبحسب التقرير، يمنح الاتفاق الشركات الأمريكية دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية النووية داخل السعودية، مع تقليص مشاركة الشركات الأجنبية الأخرى في هذا القطاع، بما يعزز الحضور الأمريكي في أحد أكبر مشروعات الطاقة المستقبلية بالمملكة.
وأشار التقرير إلى أن أحد البنود الأساسية يتضمن إمكانية إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل السعودية بواسطة شركات أمريكية، على أن يتم ذلك بعد إجراء تقييم مشترك بين الجانبين لإثبات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.
اختلاف عن نهج إدارة بايدن
ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتبنى نهجًا مختلفًا عن الإدارة السابقة، إذ لا تربط التعاون النووي مع السعودية بأي اشتراطات تتعلق بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو ما كان يمثل أحد الشروط المطروحة خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن.
اتفاقية مرتقبة أمام الكونجرس
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن الإدارة الأمريكية تستعد لإحالة اتفاقية تعاون نووي إلى الكونجرس خلال الأيام المقبلة، في إطار ما يُعرف بـ”اتفاقية 123″، التي تنظم تبادل التكنولوجيا النووية السلمية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
وأوضح المصدران أن الاتفاقية سيوقعها وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مشيرين إلى أنها لا تتضمن الضمانات التي كانت واشنطن تطالب بها سابقًا لمنع استخدام المواد النووية في برامج التسلح.
وكان الجانبان قد وقعا اتفاقًا مبدئيًا بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية خلال العام الماضي في العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق.
