تطبيق «البصمة الوراثية» مطلع 2016

أعلن مصدر أمني مطلع ان القانونيين في وزارة الداخلية بدأوا فعليا في الإعداد للائحة التنفيذية لقانون البصمة الوراثية الذي نشر في الجريدة الرسمية امس.وقال المصدر ان القانون الذي يحمل الرقم 78/2015 ينتظر الانتهاء من لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر على ان يراعى فيها كيفية تطبيق وآلية تنفيذ كامل مواد القانون الواردة ووفقا للمذكرة الإيضاحية، مشيرا الى ان القانونيين شرعوا منذ امس في البدء بمراجعة كامل المواد القانونية من اجل إنجاز اللائحة في أسرع وقت، متوقعا ان يتم الانتهاء منها ورفعها لمجلس الوزراء خلال الأشهر الـ 6 المقبلة على ان يدخل القانون بعد إصدار لائحته التنفيذية حيز التنفيذ في الربع الأول من العام 2016.وحول الإدارة المنوط بها ان تقوم بتطبيق القانون، قال المصدر: «إلى الآن لم تتضح الرؤية بعد ولكن هناك خيارات متوافرة منها: إنشاء إدارة متخصصة للبصمة الوراثية تتبع الادارة العامة للأدلة الجنائية، وتكليف إدارة تحقيق الشخصية بتطبيق قانون البصمة الوراثية مع توسعة أقسامها، وأخيرا إنشاء إدارة عامة متخصصة تحمل اسم إدارة تحقيق البصمة الوراثية تماما كما حصل عندما أقر قانون جمع السلاح وبعدها تم إنشاء إدارة عامة جديدة حملت اسم الإدارة العامة لمباحث السلاح».