قال اللواء طه السيد، المدعي العام العسكري الأسبق، إن الفريق سامى حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، لا يزال ضابطًا مُستدعى، أى أنه يستمر تحت الاستدعاء في أي وقت، ويظل رهن مشيئة القوات المسلحة، وقانون خدمة الضباط يلزمه بعدم أخذ أى إجراء للمشاركة في العمل السياسي، إلا بعد إذن والحصول على التصاريح العسكرية من الجهات المختصة.
وأضاف في تصريحات خاصة أن عنان لم يحصل بعد على هذا الإذن، وهذا يعد جريمة إهمال إطاعة أوامر عسكرية، حيث كان ينبغي عليه أولًا الحصول على التصاريح بالموافقة للدخول في العمل السياسي والترشح لرئاسة الجمهورية، ومن ثم يعلن ترشحه وليس العكس.
وأوضح المدعي العام العسكري الأسبق، أن جريمة إهمال الأوامر العسكرية، تعتبر جنحة، وعقوبة الجنحة هي
الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، مشيرًا إلى أن بيان القوات المسلحة قد تحدث عن أنه ارتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، وإذا ما ثبت ذلك، فإنها تشكل جريمة أخرى، وفقًا للقانون العام، في مواده 111، 112، 113، 114 من قانون العقوبات، وهي تعد جناية، وعقوبة الجناية أما الحبس من 3 إلى 15 سنة أو الحبس المؤبد.
وكانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانًا، لتحديد موقفها من إعلان الفريق مستدعى سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكدت القوات المسلحة في بيانها، أن سامى عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح فى انتخابات الرئاسة الأمر الذى يمثل مخالفة قانونية تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
